فصلنامه پژوهش های اصولی
پیاپی 15 (زمستان 1391)

محققان اصولی غالبا پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به تناسب آن، «ملاک تمایز علوم» مطرح کرده‏اند. در «ملاک تمایز علوم» چهار نظریه مطرح است:نظریه یکم: مشهور معتقدند که تمایز علوم به موضوعات است.
نظریه دوم: محقق خراسانی معتقد است که تمایز علوم به اغراض است.
نظریه سوم: محقق عراقی و در پی ایشان محقق خویی تمایز علوم را گاه به اغراض می دانند و گاه به موضوعات.
نظریه چهارم: محقق اصفهانی و امام خمینی تمایز علوم را به خود علوم می دانند و معتقدند که تمایز علوم به ذات مسایل آنهاست. البته این دو محقق، در ملاک وحدت علوم با یکدیگر اختلاف نظر دارند. محقق اصفهانی ملاک وحدت علوم را «غرض واحد» و امام خمینی «سنخیت قضایا» می‏داند.
در این نوشتار، چهار نظریه را به تفصیل بررسی کرده ایم و در پایان، این دیدگاه را برگزیده‏ایم که وحدت علوم، اعتباری و تمایز آنها به خود مسایل آنهاست.

بیان تاریخچه یک بحث افزون بر اینکه ما را با سرچشمه‌های طرح آن بحث آشنا می‌سازد، موافقان و مخالفان آن مسئله و نیز شرایط و عوامل تاثیرگذار در موافقت و مخالفت را نیز به ما می‌شناساند. در این مقاله پیشینه و سیر تحول دیدگاه‌ها در یکی از مسایل نسبتا مهم، اما کمتر به آن پرداخته علم اصول، معروف به مساله استعمال لفظ در بیش از یک معنا بررسی شده است. از این مساله معمولا با دو عنوان «حمل لفظ مشترک بر همه معانی‌اش» و «استعمال لفظ در بیش از یک معنا» یاد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مساله از همان ابتدای طرح، همواره موافقان و مخالفانی داشته است، اما بر خلاف تصور رایج، مخالفان آن همیشه در اکثریت نبوده‌اند. هم چنین در تاریخ این مساله همواره شاهد تحول و توسعه مباحث این مساله بوده و هستیم.

لا نبالغ إذا قلنا إن فروض الکفایات رغم وجود البحث عنها فی الاوساط الفقهیه، فان حقیقتها الکامله وجمله عظیمه من مصادیقها والکثیر من محاور البحث عنها، وکذلک ادایها الاجتماعی ودورها فی الإجابه علی متطلبات التحولات الزمینه، ابعاد هی بین وضعین: إما ان تکون غایبه اساسا فی الفکر والدراسات الفقهیه، او لو کانت مطروحه فان طرحها لم یقع بصوره بارزه فی الفقه.
وهذا القسم الثانی – ای: الذی لم یبرز فی الفقه – لعل سببه یرجع إلی ان فروض الکفایات متفرقه ومنتشره فی ابواب متعدده ومواضع مختلفه من الفقه، کما صرح بذلک الفقهاء.[1]   
وهذا المقال یسعی ان یکون له إلقاء الضوء علی بحث الواجب الکفایی وسیما علی دوره فی تعمیق وتوسعه المسوولیه الاجتماعیه. 
تتمحور مباحث هذه المقاله حول ثلاثه محاور:-  تعریف الفرض الکفایی؛
-  امتیازات الفرض الکفایی عن الفرض العینی؛
-   الدور الذی یلعبه الواجب الکفایی قبال المسوولیه  الاجتماعیه.

التجا المخالفون لنظریه الواجب المشروط إلی وجوه صارت موضعا للرد و القبول بین الاعلام و قد تظهر آثارها فی الابواب المختلفه من الاصول. و من اهم تلک سالوجوه «تفکیک الانشاء عن المنشا». فذهب المخالفون إلی ان القول بالوجوب المشروط یستلزم المحال و هو التفکیک بین الانشاء و المنشا. واختلفوا فی وجه استحاله التفکیک المذکور فذهب الاکثر إلی انه راجع إلی التفکیک بین الایجاد و الوجود و ذهب الآخرون إلی رجوعه إلی التفکیک بین الاعتبار و المعتبر او السبب و المسبب.
و عمده الوجوه هو الاول و حاول القایلون بنظریه الوجوب المشروط حل الاشکال المذکور اما بالتفصیل بین الایجاب و الوجوب التحقیقیین و التقدیریین کما عن صاحب الکفایه ; و المحقق الاصفهانی; او بادعاء فعلیه الاراده قبل حصول الشرط کما عن المحقق العراقی; او بادعاء عدم القدح فی التفکیک بین الایجاد و الوجود فی الامور الاعتباریه کما عن المحقق النایینی; او بانکار رجوع النظریه إلی التفکیک بین الایجاد و الوجود و ادعاء رجوعه إلی التفکیک بین الاعتبار و المعتبر کما عن المحقق الخویی; او بادعاء رجوعه إلی التفکیک بین السبب و المسبب کما عن شیخنا الاستاذ شب‌زنده‌دار«دام ظله» او بانکار الوجود الفعلی للحکم عند تحقق الشرط خارجا کما عن الشهید صدر 1 وسیاتی ان جمیع الوجوه المذکوره قاصره عن توجیه النظریه عدا الوجه الاول .